بودجه‌ريزی کلان و مشکلات آن – علیرضا محمودی فرد
به گزارش پایگاه خبری کلام ماندگار به نقل از کلام قلم، بدون تردید، مبحث بودجه و بودجه‌ریزی در هر سازمانی، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به طریق اولی، وقتی بودجه‌ریزی قرار است در سطح کلان انجام شود که احتمال جزو بزرگ‌ترین مصادیق آن بودجه‌ریزی برای کشور است، این سطح اهمیت، بیشتر خود را نشان خواهد […]
به گزارش پایگاه خبری کلام ماندگار به نقل از کلام قلم، بدون تردید، مبحث بودجه و بودجه‌ریزی در هر سازمانی، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به طریق اولی، وقتی بودجه‌ریزی قرار است در سطح کلان انجام شود که احتمال جزو بزرگ‌ترین مصادیق آن بودجه‌ریزی برای کشور است، این سطح اهمیت، بیشتر خود را نشان خواهد داد. مفهوم بودجه، مفهومی در اقتصاد خرد است، که برای سیستم‌های مختلف، همچون شخص، خانواده، گروهی از افراد، کسب و کار، شرکت، موسسه، سازمان، دولت، کشور و یا در کل هر چیزی که درآمدی کسب می‌کند و هزینه‌ای دارد، طبیعتا بسیار مهم است؛ امروزه در همه جا علی‌الخصوص کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، لزوم تناسب دخل با خرج، یا بررسی هزینه و درآمد، یا مبحث سود و زیان و چنین مواردی، اهم موضوعات شده و مباحث مالی و اقتصادی، در صدر اهمیت موارد کشورها قرار گرفته است و عملا همه چیز، مبتنی‌بر آن می‌شود. بودجه‌ريزی را در تعریفی، فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود گویند؛ بودجه، هدف‌ها و استراتژی‌ها را به‌صورت عبارت‌های مالی در می‌آورد و راه اجرای برنامه و كنترل پيشرفت آن‌ها را نشان می‌دهد.
با توجه به اینکه حجم دخالت دولت در اقتصاد ایران بنا به‌دلایلی بيش از كشورهای توسعه يافته و اغلب كشورهای در حال توسعه است، لذا اهمیت بودجه‌ریزی در کشور ما نیز در مقایسه با این كشورها، مضاعف است؛ بنابراین بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی كشور، معتقدند یکی از زمینه‌های درمانیِ بیماریِ اقتصاد ایران، از جمله تورم، بیكاری، كاهش بهره‌وری و رشد پایین اقتصادی، وابسته به سند بودجه است؛ امروزه تنظیم بودجه، فقط در دخل و خرج دولت و حساب پس‌دهي قوه مجریه به قوه مقننه، خلاصه نمی‌شود؛ در گذشته، یكی از مهم‌ترين موضوعات مرتبط با بودجه، پاسخ‌گویی دولت در كل و همچنین در داخل خود قوه مجریه بود؛ سند بودجه و نظام بودجه‌ریزی، مهم‌ترین عاملی است كه اطلاعات لازم را برای اعمال حاكميت، در اختیار قوه مجریه قرار می‌دهد. بودجه، امکان تخصیص منابع محدود را براساس اولویت‌های برنامه‌ریزی‌شده، فراهم می‌سازد. به‌دلیل اینکه باید تمامی برنامه‌ها را دربر داشته باشد، فرصتی فراهم می‌کند که تعارض‌ها کشف شده و بین برنامه‌ها، هماهنگی برقرار شود.
در خصوص مشكلات بودجه‌ريزي در ايران می‌توان گفت که ساختار بودجه‌ريزي در ايران، علی‌رغم قدم‌های مثبتی که در سال‌های اخیر برداشته شده است، داراي مسائل، مشكلات و ايرادهاي اساسی است؛ بسياري از كارشناسان اقتصادی، روند تهيه، تدوين، تصويب و اجراي آن را بسيار طولانی مي‌دانند، فرآيندي كه در پس هر كدام از آن‌ها بايد شاهد تغييرهايي اساسي در مباني اوليه آن بود؛ سرانجام آنچه كه از اين روند و پس از تصويب بيرون مي‌آيد، آن چيزي نيست كه كارشناسان پس از ماه‌ها بررسي، آن را نوشته‌اند. به‌طور كلي، مسائل و مشكلات مطرح شده‌ی مربوطه را مي‌توان به دو دسته‌ی مسائل و مشكلات ساختاري و مسائل و مشكلات اجرايي و تكنيكي، به شرح ذيل طبقه‌بندي كرد:
الف) مسائل و مشكلات ساختاري:
١- اتكاي اصلي بودجه كشور، به درآمد حاصل از فروش نفت و گازي است كه از يك سو يك نوع دارايي نقصان‌پذير و تمام‌شدنی است، از طرفی، مشمول تحریم‌ها شده و از سوي ديگر، سرمايه ملي كشور تلقي مي‌شود؛ این موضوع، يكي از مشكلات اصلي بودجه‌ی کشور است؛ ما اگر بتوانیم صادرات نفت و گاز داشته باشیم، گویی درآمد داریم و اگر نتوانیم نفت و گاز صادر کنیم، انگار درآمد نداریم؛ که این قضیه، جزو چالش‌های بزرگ کشور است و باید تدابیری موثر و درست برای آن اندیشید که بتوان در بلندمدت، کاملا این موضوع را برطرف کرد؛ مگر اينكه اين دارايي، به انواع ديگر دارايي‌ها و از نوع سرمايه‌اي و مولد، تبديل و امكان توليد و بهره‌برداري از آن‌ها در آينده فراهم شود.
٢- پايين بودن سهم ماليات‌ها در درآمدهاي بودجه عمومي دولت. عملا اقتصاد تمامی کشورهای جهان حتی کشورهای بسیار صنعتی و دارای صادرات زیاد، مبتنی‌بر مالیات است و در بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه یافته، بخش خصوصی، کارها را پیش برده و دولت، نظارت و کنترل کرده و مالیات دریافت می‌کند؛ مثلا در کشوری فوق صنعتی همچون آلمان.
بخشي از دلايل پايين بودن سهم ماليات در درآمدهاي عمومي دولت، به شرح زير بيان مي‌شود:
– نبود فرهنگ مالياتي و روحيه تعاون و همكاري بين گيرندگان ماليات و موديان و بي‌توجهي به ايجاد فرهنگ مشاركت و تعاون در امر توسعه ملي.
– ناكارآيي نظام مالياتي، موجب مي‌شود كه فرار مالياتي به‌آساني صورت بگيرد و در نهايت، فشارهاي اقتصادي به اقشار آسيب‌پذير و كساني كه داراي درآمدهاي ثابت هستند، تحميل شود و بي‌عدالتي اجتماعي را دامن زند.
متاسفانه در بسیاری از افراد در کشور ما و در برخی کشورهای دیگر، عملا نظریه‌ی اخلاقیِ خودگرایی حاکم است؛ یعنی درصد قابل توجهی از افراد، عملا همه چیز را فقط برای خود می‌خواهند و دلسوز سایر مردم و کشور خود نیستند که یکی از نمودهای این قضیه، در همین مساله‌ی مالیات است؛ مکررا اقشار مختلفی را دیده‌ایم که به‌دنبال راه‌هایی برای کاهش مالیات خود و مالیات ندادن به‌صورت قانونی یا فرار مالیاتی به‌صورت غیر قانونی هستند؛ مالیات، راهی برای ایجاد عدالت اجتماعی و برچیدن فقر و ایجاد امکانات عمومی است، ولی به‌کرات در بین اقشار مختلف دیده می‌شود که ارزشی برای چنین مواردی قائل نیستند و همین‌هاست که در بلندمدت، کشور را بسیار عقب انداخته و از اهداف کلان، دور می‌کند. چیزی که در این خصوص نیاز است، بحث نظارت دقیق و موثر و مداوم بر اجرا است؛ اگر در خصوص سیستم مالیاتی، اصلاح صورت گیرد، بسیاری از مشکلات بودجه‌ریزی و تورم، مرتفع خواهد شد.
٣- افزايش هزينه‌هاي جاري نسبت به هزينه‌هاي سرمايه‌اي در بودجه‌هاي دولت.
بودجه كشور در چندین سال در راستاي افزايش هزينه‌هاي جاري و كاهش سهم هزينه‌هاي عمراني بوده است كه اين ساختار بودجه و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، كارآيي بودجه دولت را كاهش مي‌دهد.
ب) مسائل و مشكلات اجرايي:
١- در برخی موارد، فرآيند تهيه، تصويب و اجراي بودجه، فاقد جامعيت اطلاعاتي و شفافيت تصميم‌هاي اجرايي بوده است.
٢- مراحل مختلف بودجه‌ريزي از جمله تبصره‌نويسي، تحصيل درآمدها و ايجاد تعهدات مالي، داراي كاستي‌هاي قانوني از نظر شكلي و ماهيتي است.
٣- طبقه‌بندي هزينه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، تخصيص اعتبارات و مديريت اجرايي برمبناي متقن و تعريف شده‌اي استوار نيست.
٤- در مواردی، از مسئوليت‌هاي درون مديريت دولت و در بين قواي سه گانه، مرزبندي‌هاي قطعي و تعريف شده‌اي وجود ندارد.
٥- نظام نظارتي براي پاسخ‌گويي به مسئوليت‌هاي محاسباتي مديران، نظارت در مراحل قبل، حين و پس از اجرا و نيز سازمان‌دهي نظارت بر عمليات اجرايي برنامه‌هاي توسعه، فاقد كارآيي است.
امید است در آینده‌ای نزدیک شاهد رفع مشکلات بودجه‌ریزی در کشور عزیزمان باشیم و گام‌های بزرگی به‌سوی برطرف شدن مشکلات از مملکت و مردم برداشته شود؛ اصلاح مباحث مربوط به بودجه و از جمله مبحث مالیات، بحث تولید و موضوع صادرات، تاثیر بسیار زیادی روی این موضوع دارد.
علیرضا محمودی فرد – محقق و مدرس دانشگاه‌ها
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0